وهذا ( 1 ) لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا ، إذ على الأول ( 2 ) يكون تمام المؤثر نفسه ( 3 ) وعلى الثاني ( 4 ) يكون الامر ( 5 ) المنتزع منه العارض للعقد وهو تعقبه للرضا . وكيف كان ( 6 ) فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا ( 7 )